۴۸ هزار پرونده در کرمان با صلح و سازش مختومه شده است
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۳۵۸۹
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست هم اندیشی و کارگاه آموزشی انتقال تجارب موفق قضات شورا‌های حل اختلاف گفت: خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون با اعلام گذشت اولیای دم، ۱۶ محکوم به قصاص در استان کرمان از اعدام رهایی یافته اند و به زندگی بازگشته اند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون ۷۲۲ مددجو با رضایت شکات و صلح وسازش از سطح زندان‌های استان کرمان آزاد شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس شورای قضایی استان کرمان با بیان اینکه در سال جاری ۱۷۸ هزار و ۷۰۲ فقره پرونده به شورا‌های حل اختلاف استان کرمان وارد شده است، افزود: در مقابل ۱۷۶ هزار و ۳۰۳ فقره پرونده در ۹ ماهه‌ی گذشته در شورا‌های حل اختلاف استان کرمان مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه شورای حل اختلاف بخش جدایی ناپذیر قوه قضائیه است از روسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌ها خواست در ارزیابی عملکرد شعب محاکم قضایی و شورا‌های حل اختلاف تفکیک قائل نشود و بر عملکرد شعب و شورا‌های حل اختلاف نظارت کنند.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان تصریح کرد: موضوع نظارت در سیستم قضائی حائز اهمیت است و هر قاضی در شعبه تحت تصدی خود باید پاسخگوی مسائل قضایی آن شعبه باشد و بنابراین نیاز به نظارت قاضی، رئیس و دادستان شهرستان است.
حجت الاسلام حمیدی ضمن تاکید بر لزوم توجه بیشتر به آموزش در شورا‌های حل اختلاف، افزود: بایستی به آموزش اعضا، دبیران شورا‌های حل اختلاف توجه ویژه گردد و این امر تاثیر بسزایی در رشد و بهبود عملکرد شورا‌های حل اختلاف دارد.
این مقام عالی قضائی در استان کرمان ادامه دارد: نشست‌های هم اندیشی و آموزشی در شورا‌های حل اختلاف بایستی ترویج پیدا کرده و تقویت شود و در این نشست‌ها همچنین ایراداتی که بعضاً در پرونده‌ها مشاهده می‌شود مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا وحدت رویه واحدی اتخاذ شود.
وی با بیان این مطلب که بایستی از نهایت ظرفیت شورای اختلاف برای صلح و سازش استفاده شود بیان داشت: همکاران قاضی دادگاه تجدید نظر، قاضی دادگاه حقوقی، قاضی دادگاه کیفری یک، کیفری دو، دادسرا، اجرای احکام، حقوقی، چون پرونده‌های صلح و سازش که عدد و نصاب و محدودیت ندارد هر پرونده‌ای که در آن طرفین متناظر هستند بایستی برای صلح و سازش اقدام کرد.
حجت الاسلام حمیدی ادامه داد: در هر پرونده‌ای که امکان صلح و سازش وجود داشته باشد باید مصلحین، کارکنان و قضات شورا‌های حل اختلاف تمام تلاش خود را برای برقراری صلح وسازش بکار گیرند و با وجود اینکه در سیستم قضایی برای این امر بسیار هزینه شده است متاسفانه از این ظرفیت بنحو مطلوب استفاده نشده است.
وی افزود: آمادگی صلح و سازش در مردم وجود دارد و شورا‌های حل اختلاف بایستی از این ظرفیت بهره ببرند همچنین بایسیتی فرهنگ گذشت و صلح و سازش بوسیله نهاد‌های فرهنگی و رسانه‌ها تبلیغ گردد و آموزش داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان یکی از دلایل تاسیس دادگاه‌های صلح را استفاده بیشتر از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، صلح یاران، مصلحین، روحانیون دانست و تصریح کرد: بایستی به پرونده شخص قاضی از نظر شرعی و قانون اساسی رسیدگی کند و هیچ کس دیگری صلاحیت صدور رای در شورا‌های حل اختلاف را ندارد.
وی افزود: موضوع دیگر در شورا‌های حل اختلاف اطاله دادرسی است و به بهانه ایجاد صلح و سازش، نباید زمان رسیدگی به پرونده‌ها طولانی شود.
حجت الاسلام حمیدی گفت: در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف مسئولیت رسیدگی قضایی به پرونده‌ها از شورا‌های حل اختلاف گرفته و به دادگاه‌های صلح سپرده می‌گردد و این امر موجب می‌گردد دادگاه‌ها و شوراها به رسالت و وظیفه اصلی خودشان که برطرف کردن و حل اختلافات و دعاوی بین مردم است بر گردند.
قاضی القضات استان کرمان ادامه داد: در کنار موسسات و کانون داوری، بحث میانجیگری در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف آمده است که هر کدام به کمک قوه قضائیه می‌آیند و در نتیجه پرونده‌های کمتری در دادگستری و محاکم وارد می‌شود همچنین از ظرفیت صلح و سازش و داوری و میانجیگری و مصلحین، صلح یاران و ... بیشتراستفاده خواهدشد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان کرمان بیان داشت: یکی از مشکلات استان ما تعداد کم قضات حل اختلاف است، هم اکنون پنج نفر قاضی در شورا‌های حل اختلاف استان مشغول هستند و زحمت اصلی بر دوش قضات دادسرا و دادگاه است و سیستم قضایی استان کرمان با کمبود جدی قاضی در دادگاه‌های صلح مواجه خواهد بود و منتظر تدابیر قوه قضائیه در این راستا خواهیم بود.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضائیه حل اختلاف شورا های حل اختلاف حل اختلاف حجت الاسلام استان کرمان قوه قضائیه صلح و سازش پرونده ها دادگاه ها شورا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۳۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جذب نزدیک به ۴۰ قاضی برای تقویت کادر قضایی آذربایجان غربی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، اولین نشست فصلی روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین قضایی، معاونین دادسرا و محاکم مرکز و حوزه‌های قضایی استان، در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در این نشست بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم وجود تنگنا‌ها و مضایق کم‌کاری و سهل‌انگاری در کار نزد همکاران وجود نداشت و با ایثار و تلاش شبانه‌روزی امور دادگستری پیش رفت و توفیقات ارزشمندی به دست آمد که همگی حاصل تلاش همکاران خدوم و زحمتکش دادگستری استان است.
عتباتی افزود: دستور کار این جلسه دایر بر مدار و سیر حرکتی برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است که تلفیقی از سند تحول قوه قضاییه، دستورالعمل دادستانی کل کشور و معاونت راهبردی و مقتضیات استان است و باید همان طور که اسناد بالادستی تحولی بودند سیر حرکت در استان به سمت ترقی، ارتقاء و تحول و تعالی باشد.
وی با تاکید بر حرکت صعودی به سمت رشد و تعالی گفت: امسال چهارمین سال متوالی است که دستگاه قضایی استان بر مسیر برنامه عملیاتی حرکت خواهد کرد، برنامه عملیاتی که دو محور اصلی دارد، اولین محور مجری برنامه که روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی است و دومین محور نظارت معاونین ناظر هستند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به جذب بالغ بر ۴۰ قاضی و اعتبارات مرکز و استانی برای ارتقاء زیرساخت‌ها و تجهیزات خدمت‌رسانی و برگزاری دوره کارآموزی قضایی برای تقویت کادر قضایی در سال قبل گفت: این اقدامات تکلیف و وظیفه مدیریت دادگستری استان بوده و در قبال آن انتظار داریم مدیران قضایی با تلاش شبانه روزی برای پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی تلاش کنند.
وی در ادامه به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کنترل ورود پرونده‌ها و جلوگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: ما ناگزیر از اتخاذ تدابیر پیشگیرانه هستیم و باید مدیران قضایی پای کار باشند و به سمت شناسایی کانون‌های بزه و اختلاف که تولید پرونده می‌کنند بروند و با پای کار آوردن مدیران اجرایی و تدابیری که اتخاذ می‌کنند اجازه بروز اختلاف، بزه و تولید پرونده را ندهیم.
توجه جدی به اجرای احکام از دیگر مواردی بود که عتباتی به آن اشاره و تصریح کرد: مردم زمانی احساس اجرای عدالت را لمس می‌کنند که این احکام اجرا شود لذا باید توجه جدی به تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق هم در شعب و هم در اجرای احکام داشت و مدیران قضایی حوزه‌ها منتظر اعلام این پرونده‌ها نباشند و با رصد، به روز رسانی و تعیین تکلیف آن‌ها را پیگیر شوند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه افتخار و شأن مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت و سرباز رهبری و خدمت به مردم و تولید سرمایه‌های اجتماعی است بر لزوم تکریم مراجعین و همکاران از سوی مدیران قضایی تاکید کرد.
استفاده از ظرفیت قانونی دستگاه قضایی در گره گشایی از مشکلات واحد‌های تولیدی در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری، توجه ویژه به مقوله زندان و ساماندهی زندانی و کاهش جمعیت کیفری، بررسی پرونده‌های مهم در کمیته مشورتی پرونده‌های مهم و تلاش بر تسریع تثبیت اراضی کشاورزی و رسیدن به رقم ۸۰ درصد تا هفته قوه قضاییه از دیگر تاکیدات عتباتی به مسئولان قضایی استان در این نشست بود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»